تحليل توصية إقرار رسوم الأراضي البيضاء تستحوذ على مجالس رجال الأعمال

06/04/2015

اضغط على الصورة للتكبير

لرياض - راشد السكران

    لم يخلو أي تجمع أو صالون يجتمع فيه رجال الأعمال وخصوصا العقاريين، إلا وجرت فيها مناقشات وتحليلات لتوصية إقرار الرسوم على الاراضي البيضاء، وموافقة مجلس الوزراء على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز.

وتزايدت قبل وعقب ذلك المطالبات بفرض رسوم على الأراضي البيضاء للحد من ارتفاع أسعارها، وقابلها مطالبات بعدم فرضها خوفا من أن يتحملها المستهلك النهائي لأن العقاري لن يتحملها.

وفي اثنينية رجل الأعمال حمود بن عبدالله الذييب الاسبوع الفائت اجتمع عدد كبير من رجال الأعمال لتحليل هذه التوصية ومناقشة ماقد يؤول اليه تبعاتها، وتناول الزميل الإعلامي مناحي الحصان مدير اثنينية الذييب، طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات على عدد من الحضور المتخصصين في الشأن الاقتصادي والعقاري، حيث بدأ رجل الأعمال خالد بن شاكر المبيض حديثه بقوله: كثر النقاش والاختلاف حول ضرورة فرض رسوم الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسية، فالمؤيدون لها يرون أنها الحل الناجح والوحيد لإنهاء أزمة السكن، لإجبار ملاك تلك الأراضي على بيعها أو تطويرها، حيث يرى البعض أن فرض الرسوم على تلك الأراضي سيتسبب في انخفاض أسعار الأراضي، وبالتالي ستنحل أزمة الإسكان التي نعاني منها منذ سنوات بالرغم من الدعم السخي من قبل الدولة لها، وأضاف: هناك من يبرر نجاح ذلك الحل بسبب أن مساحات الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني تزيد على 70 في المئة من مثيلاتها المعمورة، وبالتالي الحاجة لبيعها تعني وفرة هائلة في المعروض من الأراضي السكنية وبالتالي نزول أسعارها، وأن هناك مجموعة محدودة من التجار يملكون تلك العقارات بغرض الاحتكار ويرفضون البيع بسبب عدم وجود أي تكاليف عليها.

وقال: أنا لست ضد حل أزمة السكن في بلادنا، ولا أعتقد أن هناك شخصا ضد حل أزمة السكن، وبالعكس أنا مع هذه التوصية إذا كانت ستسهم في نزول أسعار الأراضي، ولكني أود أن أبين أنه من الخطأ أن يكون الحل قاصرا على فكرة واحدة مبنية على فرضيات قد تكون صائبة وقد تكون خاطئة، ومن خبرتي الطويلة في السوق العقارية أعلم أن الأزمة لدينا أزمة نقص وحدات سكنية أكثر منها أزمة ارتفاع أسعار، فالارتفاع جاء نتيجة طبيعية لذلك النقص في المعروض من الوحدات السكنية، والدليل على ذلك أن أزمة السكن لدينا كانت موجودة حتى قبل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار.

وأضاف: أنا مقتنع بأن هناك أزمة سكن وأن الأسعار مرتفعة، ولكني أفضل ألا أحجم الحل وأعلقه على رأي واحد أو حل مبني على فرضيات بنيت على مشاهدات قاصرة أو مراجع غير مهنية، ونترك أي حل آخر ونخالفه ونشكك في نوايا مطلقيه، وشدد المبيض على عدم إقدامه بعد تجربته الأخير في تطوير أراض بور، لأن البيروقراطية في كافة الأعمال التي يتطلبها تطوير الأراضي البور لاتخدم.

أما المواطن بداح بن عبدالله البداح فيرى أهمية أن يشرك المواطن بأي قرار يتم فرضه ويتعلق بالمواطن بالدرجة الأولى لأن المواطن له رأي قد يسهم في فعالية أي قرار يتعلق بمصلحته.

كما طالب حمود الذييب صاحب الاثنينية بضرورة أن تبتعد الجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري عن الروتين الممل والبيروقراطية الزائدة التي لاتخدم العمل التجاري بوجه عام والعقاري بوجه خاص.

وفي نهاية الوقت المخصص للاثنينية أجمع رجال الأعمال عقب تحليلاتهم أنه من المهم أن تكون هناك دراسات ميدانية تقوم بدراسة القرار على أرض الواقع قبل فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ومعرفة هل سيؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، أم أن فرضها سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكبر مما هي عليه الآن وليس انخفاضها، وتمنوا ألا يكون المستهلك هو من سيتحمل الزيادات وليس التاجر.



طباعة
المشاهدات : 940
 
اطلب عقارك