بلدية العليا تستعد لإزالة الحي العشوائي في حي المرسلات

11/09/2010

اضغط على الصورة للتكبير

الرياض – خالد الربيش

    وافق 56 % من عينة سكان مدينة الرياض السكن وسط العاصمة القديم بعد تطوير المنطقة؛ في حين رفض 25% السكن في تلك المنطقة التي تجاور وسط المدينة؛ وتتمير باكتمال جميع اعمال البنى التحتية والخدمات والمدارس.

إلى ذلك تستعد أمانة مدينة الرياض؛ ممثلة في بلدية العليا قريباً إزالة الحي العشوائي في حي المرسلات؛ تنفيذاً لقرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم المتضمن الموافقة على البدء في إجراءات نزع العقارات الواقعة بحي المرسلات (الحي العشوائي).

كتابة عدل الرياض: تسجيل 4 آلاف سند رهن عقاري بصفة سنوية

ودعت أمانة ساكني تلك العقارات لمراجعة بلدية العليا, وإحضار ما يثبت تملكهم لما تحت أيديهم مع رقم الحصر الموضح على العقار من قبل لجنة الحصر، خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان ولن ينظر لأي طلب يرد بعد ذلك التاريخ، حيث ستباشر الأمانة بالتنسيق مع الجهات المختصة بفصل الخدمات عن تلك العقارات تمهيداً لإزالتها وتهيب بالجميع التعاون معها خدمةًً للمصلحة العامة.

واشار تقرير سابق إلى أن توثيق النمو السكاني في الرياض والإحصائيات السكانية المتغيرة فيها (حيث يتم تكوين المزيد من الأسر) يتم بصورة جيدة. وتتمثل الصعوبة الحقيقية في تحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على وحدات المنازل في نمو التوظيف والقدرة على تحمل أسعارها. وفي حين أن أغلب المطورين الخبراء يوفرون منازل تزيد أسعارها على مليون ريال سعودي، مازال أكبر قدر من الطلب يتجه نحو ما يتراوح أسعاره بين 500 ألف و750 ألف ريال سعودي.

هذا ويمثل السكان الأجانب نسبة كبيرة من قوة الشراء في الرياض، إذ تبلغ نسبتهم من المشترين 30 % في بعض مشروعات التطوير الجديدة. وجدير بالذكر أنه يجوز للمقيمين الأجانبب صورة نمطية شراء عقارات لشغلها بأنفسهم في المواقع التي توافق عليها وزارة الداخلية، غير أنه هناك بعض القيود على إعادة البيع.

وعلاوة على ذلك، يُعد تمويل المنازل أداة هامة للتمكين من القدرة على تحمل الأسعار، ذلك أنه في مشروعات التطوير المجتمعية الجديدة يتم استخدام الرهون العقارية لتمويل ما يزيد على 40% من المبيعات. ووفقاً لكتابة العدل في الرياض يتم تسجيل ما يتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف سند رهن عقاري بصفة سنوية. وفي حالة إصدار قانون الرهن العقاري الجديد بحيث يوضح حقوق وموارد للمقترضين والمقرضين، نتوقع عندئذ ان يكون لتمويل المنازل أثر أكبر بحيث يدعم كلاً من الأحجام والأسعار.

ووزعت دراسة عن السوق العقاري في الرياض للمهندس سامي محمد شيخ ديب من شركة دار الأركان إلى وجود مجال رحب وفرص استثمارية كبيرة للاستثمار والتطوير في قطاع الإسكان بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمات، هدفت الدراسة إلى معرفة أهم الخصائص لسوق الإسكان الحالي في مدينة الرياض من حيث صفات واحتياجات الطلب ومقدرته الحالية ونوع الوحدات المتوفرة حالياً في السوق وأسلوب عرضها وبيعها وكذلك أهم الخصائص للوحدات المطلوبة ومعرفة أقطاب نمو المدينة والأماكن المناسبة لإقامة مشاريع سكنية. وبينت نتائج الدراسة أن 54 % من العملاء يفضلون السكن في شمال الرياض، و 24% شرق الرياض ، وبلغت نسبة العملاء المتزوجين 92.5% من مجموع العملاء الذين شملتهم الدراسة.

جمع المعلومات الأولية إلى أن 34 في المائة من العملاء يزيد دخلهم الشهري عن 12000 ريال، وكانت فئة الدخل تتراوح من 8000 إلى11999 ريالاً 42% من العملاء وبناءً عليه تم استهداف هذه الفئات من السكان من قبل الشركة.

وبينت الدراسة أن حوالي 50% من العينة يعيشون في فيلا منفصلة مما يشير إلى أهمية التركيز على الخصوصية في التصميم وأن 30 % من العينة تسكن في وحدات سكنية مستأجرة.



طباعة
المشاهدات : 3362
 
اطلب عقارك